در مارس ۲۰۲۵ و در پی اجرای تعرفههای تجاری آمریکا بر کالاهایی که مطابق با مفاد توافقنامه تجارت آزاد نیستند، کانادا با از دست دادن ۳۳ هزار شغل و افزایش نرخ بیکاری به ۶.۷ درصد مواجه شد. جالب اینجاست که در یک بازهٔ زمانی کوتاه پیش از این، برخی از مشاغل شاهد یک رشد موقت و گذرا بودند.
به این دلیل که کسبوکارها سفارشات خود را زودتر از موعد ثبت میکردند تا از اثرات تعرفهها مصون بمانند. اما اکنون با اجرای گسترده تعرفهها، روند بازار کار معکوس شده و کارشناسان انتظار دارند که در ماههای آینده، شاهد اخراجها و تعدیل نیروهای بیشتری باشیم.
با ادامهٔ این روند، صنایعی که وابستگی بیشتری به تجارت دارند بیشترین آسیب را خواهند دید. بدین ترتیب صنایعی مثل عمدهفروشی، خردهفروشی و تولید، بهویژه در حوزه خودرو، فولاد و آلومینیوم، آسیبپذیرترین صنایع موجود هستند. تا جایی که در نتیجهٔ تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر واردات خودرو، برخی از کارخانههای خودروسازی، همین حالا تولید را متوقف و کارگران را به صورت موقت مرخص کردهاند!
در سناریوی صنعت خودرو و در پی اعمال تعرفهها، افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است و میتواند به دومینویی از پیامدها و اتفاقات منفی منجر شود. ماجرایی که از کاهش تقاضا و کاهش مصرف آغاز و در نهایت به کاهش نیاز به نیروی کار و کندی اقتصاد و حتی رکود شدید اقتصادی ختم خواهد شد. آن هم در حالی که نگرانیها درباره رکود جهانی هم وجود دارد و میتواند استخدام در همه بخشها را دچار اختلال کند.
با توجه به این افت غیرمنتظره در اشتغال، احتمالش هست که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در ماه جاری کاهش دهد و به ۲.۵ درصد برساند. این اقدام در حالی مطرح میشود که فشارهای تورمی همچنان وجود دارد و تعرفههای آمریکا تقریباً بر تمام کشورها اعمال شدهاند.
از نظر منطقهای
با اینکه تعداد شغلهای پارهوقت ۲۹,۵۰۰ مورد افزایش داشته، اما اشتغال تماموقت با کاهش چشمگیر ۶۲,۰۰۰ مورد مواجه شده که نشاندهنده آسیب جدی به بدنه اقتصاد است. بدتر اینکه اکثر این کاهشها در بخش خصوصی رخ داده است: