کانادا، استرالیا، آلمان و هلند قصد دارند به دلیل آپارتاید جنسیتی و تبعیض علیه زنان افغانستان، شکایتی را علیه طالبان در دادگاه بینالمللی لاهه (ICJ) مطرح کنند. این نخستین بار در تاریخ است که پروندهای با موضوع تبعیض جنسیتی به دادگاه بینالمللی میرود. این چهار کشور پیش از این اعلام کرده بودند که اگر از مسیر دیپلماسی نتیجهای حاصل نشود، از مسیر قانونی اقدام خواهند کرد.
همین چند وقت پیش بود گفتههای بازیگر معروف مریل استریپ، در نشستی در سازمان ملل، با واکنش منفی مقامات طالبان مواجه شد. این بازیگر پرافتخار آمریکایی با اشاره به محدودیتهای زنان در افغانستان گفته بود: «حتی حیوانات هم در افغانستان آزادی بیشتری از زنان دارند». این پرونده بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) شکل گرفته و دولت افغانستان هم در سال ۲۰۰۳ آنرا امضا کرده است.
اگر مهر تأیید دادگاه لاهه بر تخلفات طالبان بخورد - که احتمالش به شدت بالاست - این قائله به یکسری راهحلها و اقدامات بینالمللی منجر میشود. اقداماتی که بعید است رنگ و بوی نظامی داشته باشند اما میتوانند به افزایش فشار بینالمللی بر دولت طالبان بیانجامند. مقامات کشورهای توسعهیافته، خصوصا وزرای زن در کشورهایی مثل آلمان، استرالیا و کانادا مدتهاست که نسبت به مدارای جهانی با طالبان انتقاد دارند و بر این باورند که این میزان رفتار غیرانسانی، نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک، چارهای جز یک واکنش بینالمللی و مسئول قرار دادن حکومت خاطی نخواهد داشت.
در چند صباح اخیر، اقدامات طالبان از جمله ممنوعیت سخنرانی زنان افغان، به اعتراضات گستردهای منجر شده و محققان و سازمانهایی مانند دیدهبان حقوق بشر، اقدام قانونی این چهار کشور را به عنوان نقطه عطفی در برقراری عدالت برشمردهاند. محکومیت احتمالی طالبان در دادگاه لاهه، اگر هم هیچ خیری نداشته باشد، دست کم به روند اخراج زنان و دختران پناهجوی افغان در سایر کشورها پایان داده و باعث گسترش حمایتهای بینالمللی از آنان خواهد شد.