طرفداران جدایی آلبرتا از کانادا دقیقا از چه چیزی شاکی هستند؟
جنبش‌های جدایی‌طلبی در آلبرتا سابقه‌ای دیرینه دارند و مربوط به امروز و دیروز نیستند. مسئله اینجاست که بعد از انتخاب مارک کارنی به‌عنوان نخست‌وزیر لیبرال در آوریل ۲۰۲۵، این افراد حسابی جوش آورده و شدت نارضایتی و اعتراضشان بالا گرفته است. برای مثال گروه «پروژه رفاه آلبرتا» با هدف جمع‌آوری ۶۰۰٬۰۰۰ امضا برای برگزاری همه‌پرسی، و حزب جمهوری‌خواه آلبرتا به رهبری کامرون دیویس، در خط مقدم این حرکت قرار دارند.
دیویس، که به‌تازگی از حزب محافظه‌کار متحد خارج شده، ساختار کنفدراسیون را «شکسته و ناکارآمد» می‌خواند و مدعی است که شرق کشور از غرب صرفاً به‌عنوان منبع استخراج منابع بهره‌برداری کرده است. اما ببینیم علت اساسی این میزان کدورت و نارضایتی را در چه مواردی می‌توان جستجو کرد؟
تخصیص بودجه و پرداخت‌های نامنصفانه
یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌ها، برنامه‌‌ای موسوم به پرداخت‌های برابر فدرال (Equalization Payments) است. مکانیزمی که بر اساس آن، مالیات‌های جمع‌آوری‌شده بین استان‌ها توزیع می‌شود تا سطح خدمات عمومی در سراسر کشور متوازن باشد. مشکل اینجاست که آلبرتا از دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک «استان برخوردار» محسوب می‌شده و از دریافت این کمک‌ها محروم بوده است.
دیویس معتقد است که دولت کانادا تنها به‌دنبال گرفتن مالیات از آلبرتا و انتقال آن به استان‌هایی چون کبک و مناطق آتلانتیک است. با اینکه در سال ۲۰۲۱، ۶۲٪ رأی‌دهندگان آلبرتا در یک همه‌پرسی به حذف اصل پرداخت برابر از قانون اساسی رأی دادند، کارشناسان معتقدند بسیاری از مردم برداشت نادرستی از این سیستم دارند. برخی تصور می‌کنند که آلبرتا سالانه مستقیم به کبک پول می‌دهد و این با آنچه که در واقعیت در جریان است فاصله دارد.
اختیارات و نفوذ سیاسی ناکافی
دیویس همچنین ادعا می‌کند آلبرتا در نهادهای سیاسی فدرال به‌درستی نمایندگی نمی‌شود. این استان اکنون ۳۷ کرسی از ۳۴۳ کرسی مجلس عوام را دارد (۱۰.۸٪) که تقریباً معادل با سهم جمعیتی آن است، اما در مورد مجلس سنا، تنها ۶ کرسی از ۱۰۵ کرسی را دارد. آن هم در حالی که استان‌هایی با جمعیت کمتر مثل نیوبرانزویک و نواسکوشیا هر کدام ۱۰ سناتور دارند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند نقش سنا آن‌قدر اندک است که این تفاوت، تأثیر چندانی ندارد.
سایهٔ قوانین فدرال بر صنعت نفت و گاز
جدایی‌طلبان از برخی مقررات فدرال مثل مالیات کربن یا قوانین مربوط به سلاح‌های گرم، که بیشتر با اهالی شرق کانادا سازگار است، ناراضی هستند. محور اصلی این شکایت‌ها، صنعت نفت و گاز است. این صنعت منبع اصلی درآمد آلبرتاست و سیاست‌های زیست‌محیطی فدرال، در نگاه بسیاری از ساکنان این استان، مانعی برای رشد آن محسوب می‌شود. با این حال، کارشناسانی مانند اندرو لیچ معتقدند که دولت فدرال هم مانع و هم در وقت خودش تسهیل‌گر بوده و برای مثال بدون دخالت دولت مرکزی و حل و فصل اختلافات با مالکان زمین، احداث خطوط لوله عملاً امکانپذیر نبوده است.
در حالی که احساس نادیده‌گرفته‌شدن در آلبرتا، به‌ویژه در میان محافظه‌کاران جدی است، بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که برخی از این شکایت‌ها اغراق‌‌آمیز و یا بر پایه برداشت‌های نادرست بنا شده‌اند. جدایی از کانادا، فراتر از صرفه‌جویی در مالیات، پیچیدگی‌هایی از جمله تأمین خدمات فدرال را هم به‌دنبال خواهد داشت و نمی‌تواند اتفاق چندان آینده‌داری باشد.
