دادگاه فدرال کانادا با درخواست تسریع چالش حقوقی علیه تصمیم جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، برای تعلیق پارلمان موافقت کرده است. در حکمی که روز شنبه صادر شد، پل کرامپتون، رئیس دادگاه فدرال، اعلام کرد که در خصوص این پرونده، قوانین زمانی معمول دادگاه اعمال نمیشود و جلسه رسیدگی به این موضوع در روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه در اتاوا برگزار خواهد شد.
این درخواست توسط دو شهروند نوا اسکوشیا، دیوید مککینون و آریس لاورانوس، ارائه شده است. آنها خواستار جلوگیری از تصمیم ترودو برای ارائه مشاوره به ماری سایمون، فرماندار کل کانادا هستند. از این بابت که ماری سایمون میتواند با اختیارات قانونی خود، تعلیق پارلمان کانادا را تا ۲۴ مارس قطعی کند. همچنین، این افراد به دنبال گردآوری شواهدی هستند که ثابت کند، تعلیق پارلمان کنونی از مسیر قانونی درست اتفاق نیفتاده است.
تصمیم ترودو برای تعلیق پارلمان در حالی اتخاذ شد که وی در تاریخ ۶ ژانویه اعلام کرد که قصد دارد پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از سمت خود کنارهگیری کند. اقدامی که منجر به توقف جلسات مجلس عوام و مجلس سنا و همچنین منتفی شدن برنامههای قانونگذاری شد.
مککینون و لاورانوس در درخواست خود به دادگاه برای تسریع رسیدگی، به مسائل فوری از جمله تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب ایالات متحده، برای اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای کانادایی اشاره کرده و مدعی شدهاند که تصمیم ترودو، پارلمان را از انجام وظایف قانونگذاری خود بازمیدارد. مورد دیگر اینکه احتمال میرود قصد واقعی ترودو از تعلیق پارلمان، جلوگیری از تلاش احزاب مخالف برای ارائه رأی عدم اعتماد به دولت لیبرال بوده باشد.
وکلای دولت فدرال با این درخواست مخالفت کرده و استدلال کردند که نیاز به تسریع در این موضوع، ضرورتی ندارد و دولت همچنان از طریق قوه اجرایی در حوزههای روابط خارجی و سیاستهای اقتصادی و تجاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با این حال، رئیس دادگاه فدرال تصریح کرد که علاقه عمومی به حل سریع مسائل و احتمال بیاثر شدن تصمیمات در صورت تأخیر، دلایل کافی و مناسبی برای تسریع این فرآیند هستند.