تلگرام با امکانات منحصربفرد و بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر، یکی از محبوبترین پیامرسانهای دنیاست. اما این پلتفرم مجهز و پرطرفدار برخلاف محبوبیتش در میان مردم، آنچنان با مذاق دولتها و حکومتها سازگار نیست. چرا که تلگرام تنها پیامرسان معتبر دنیاست که از نظر رعایت حریم خصوصی کاملا مستقل عمل کرده و تا به حال امکان دسترسی به محتوای گفتگوی کاربران را در اختیار دولتها نگذاشته است.
اولین جلسه دادگاه عمومی پاول دورف روز پنجشنبه در فرانسه و در حالی برگزار شد که پیش از آن، دورف در یک پست تلگرامی، از دستگاه قضایی فرانسه بابت اتهاماتش انتقاد کرده بود. «اینکه با قوانین کهنه و مربوط به دوران پیش از تولید تلفنهای همراه، یک مدیر عامل را بابت سواستفادهٔ یک عده از کاربران محکوم کنیم، گمراهی محض است».
دورف در ادامهٔ این پیام نوشت: «خلق یک تکنولوژی جدید خودش به اندازهٔ کافی سخت هست! اما اگر قرار باشد شخص نوآور بابت سواستفاده احتمالی از ابزاری که میسازد مسئول باشد، دیگر هیچ آدمیزادی دست به نوآوری نمیزند». بنیانگذار تلگرام با تاکید بر این نکته که تلگرام بهشت خلافکاران و هرج و مرج طلبان نیست، یادآور شد کرد که افزایش غیرمنتظرهٔ تعداد کاربران، امکان سواستفاده و جولان دادن خلافکاران را راحتتر کرده است.
«به همین دلیل من این را به هدف شخصی خودم تبدیل میکنم و هر کاری که لازم باشد برای ارتقای این پلتفرم در برابر فعالیت خلافکاران انجام خواهم داد. فرایندی که مدتهاست در تیم تلگرام آغاز شده و در اسرع وقت جزئیات بیشتری از روند کار را به اشتراک خواهم گذاشت».
پاول دورف بعد از دستگیری در فرودگاه Le Bourget در حومهٔ پاریس در اواخر اوت، با یک وثیقهٔ ۵ میلیون یورویی آزاد شد و موظف بود هفتهای دوبار به اداره پلیس مراجعه کند. او که سالهاست از زادگاهش در روسیه، به دلیل عدم همکاری با حکومت در شنود کاربران متواری است، شهروندی کشورهای متعددی از جمله فرانسه را در اختیار دارد.
دورف با اشاره با سوالاتی که در جلسات بازجویی از وی شده بود گفت: «به من گفتند که بابت جرائم رخ داده شخصا مسئول خواهم بود چون مقامات فرانسوی هیچ پاسخ و توضیحی از تلگرام دریافت نکردهاند»! موردی که این نوآور ۳۹ ساله آنرا غافلگیرکننده خواند و توضیح داد که تلگرام مدتهاست در اتحادیهٔ اروپا نمایندهٔ رسمی داشته و با یک ایمیل عمومی و مخصوص، به هر درخواستی از جانب اتحادیه اروپا پاسخگو بوده است.
او اشاره کرد که حتی کاربران عادی هم میتوانند با کمک یک «بات تلگرامی» هرگونه فعالیت مشکوک و محتوای مجرمانه را گزارش دهند. بعلاوه مدتهاست که در سایت رسمی تلگرام و با هدف همکاری کامل با مقامات، یک شمارهٔ تلفن و ایمیل مخصوص گذاشته شده تا نمایندگان واقعی و دارای صلاحیت در اتحادیهٔ اروپا، بتوانند از آن استفاده کنند.
او با ذکر این نکته که «مقامات فرانسه، انواع و اقسام راهها را برای دسترسی و تقاضای همکاری از جانب من داشتهاند» به همکاری پیشین خود با دولت فرانسه در ایجاد یک خط ارتباطی اختصاصی با هدف مبارزه با فعالیتهای تروریستی در تلگرام اشاره کرد. «اگر هر کشوری از سیاستها یا عملکرد یک ابزار یا پلتفرم خاص راضی نیست باید از مجراهای قانونی علیه خود پلتفرم اقدام کند».
پاول دورف با اشاره به دولتهایی مثل چین و روسیه خاطرنشان کرد که تا به حال هر کشوری با سیاستهای حریم خصوصی ما مشکل داشته این ابزار را غیرقانونی اعلام کرده و ما هرگز اصراری به ماندن در چنین کشورهایی نداشتهایم.