اعلام برنامه‌‌های مارک کارنی برای پذیرش مهاجران دائم و موقت!
مارک کارنی نخست‌وزیر جدید کانادا، در اولین کنفرانس خبری رسمی خود پس از انتخابات، برنامه دولت لیبرال را برای تنظیم مجدد سیاست‌های مهاجرتی این کشور اعلام کرد. وی تأکید کرد کانادا همچنان کشوری مهاجرپذیر باقی می‌ماند، اما رشد بی‌رویه مهاجرت نباید زیرساخت‌های خدمات عمومی مانند مسکن، بهداشت و اشتغال را با بحران مواجه کند.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، دولت فدرال قصد دارد سطح پذیرش مهاجران دائم را تا سال ۲۰۲۷ به زیر ۱٪ از جمعیت کشور برساند. هدف‌گذاری‌ها به شرح زیر اعلام شده است:
- ۳۹۵٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵
- ۳۸۰٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۶
- ۳۶۵٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۷
این سیاست ادامه همان رویکرد تعیین‌شده توسط «مارک میلر»، وزیر مهاجرت پیشین دولت ترودو است. کارنی در این نشست خبری با هشدار نسبت به فشار فزاینده مهاجرت بر منابع ملی گفت: «تا زمانی که ظرفیت زیرساختی کشور گسترش نیافته، سقف مهاجرت پابرجا می‌ماند».
کاهش جمعیت ساکنان موقت به زیر ۵٪
در کنار کاهش مهاجران دائم، دولت لیبرال اعلام کرد قصد دارد نسبت جمعیت ساکنان موقت – از جمله دانشجویان بین‌المللی و نیروی کار خارجی – را تا پایان ۲۰۲۷ به کمتر از ۵٪ جمعیت کشور کاهش دهد. بر اساس آمار ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۳.۰۲ میلیون ساکن موقت معادل ۷.۲۵٪ از جمعیت ۴۱.۵ میلیونی کانادا را تشکیل می‌دهند. ابزارهای اصلی برای این کاهش عبارت‌اند از:
- محدودسازی صدور ویزای تحصیلی
- ایجاد محدودیت در صدور «اجازه کار آزاد برای همسران»
- اعمال معیارهای سخت‌گیرانه‌تر برای مجوز کار
- بازطراحی روند اعطای «اجازه کار پس از فارغ‌التحصیلی (PGWP)»
- تسهیل انتقال بخشی از ساکنان موقت به اقامت دائم
تقویت جامعه فرانسوی‌زبان خارج کبک
کارنی همچنین اعلام کرد دولت وی در نظر دارد سهم مهاجران فرانسوی‌زبان خارج از استان کبک را تا سال ۲۰۲۹ به ۱۲٪ افزایش دهد. اهداف میانی این طرح شامل ۸.۵٪ در سال ۲۰۲۵، ۹.۵٪ در ۲۰۲۶ و ۱۰٪ در ۲۰۲۷ تعیین شده است.
تمرکز بر جذب استعدادهای بین‌المللی
در حوزه بازار کار، دولت فدرال وعده داده که «استراتژی مهارت‌های جهانی» را بازطراحی خواهد کرد تا کارفرمایان کانادایی بتوانند سریع‌تر نیروهای متخصص خارجی را جذب کنند. بر اساس این برنامه، اجازه کار برای مشاغل اولویت‌دار ظرف دو هفته صادر خواهد شد. کارنی همچنین گفت کانادا به‌دنبال جذب نیروی کار ماهر آمریکایی است و قصد دارد با همکاری دولت‌های استانی و منطقه‌ای روند به‌رسمیت‌شناسی مدارک بین‌المللی را تسهیل کند.
