پشیمانی کانادا از تعیین مالیات بر اخبار در فیس‌بوک و اینستاگرام!
در حالیکه تنها چهار روز تا انتخابات فدرال کانادا (۲۸ آوریل) باقی مانده، فعالیت صفحات، کانال‌ها و شبه‌خبرگزاری‌ها به اوج خود رسیده و فضای مجازی با انواع و قسام اخبار و نظریات جعلی و نامعتبر لبریز شده است. البته این قبیل فعالیت‌ها محدود به روزهای اخیر نیستند. برای مثال چند هفته پیش و درست در آستانهٔ اعلام رسمی نامزدی مارک کارنی برای رهبری حزب لیبرال، تصویری از او در کنار «گیسلین مکسول» ــ شریک سابق جفری اپستین و فرد محکوم در پرونده قاچاق جنسی ــ در صفحه‌ای پرطرفدار به نام «Canada Proud» منتشر شد.
تصاویری که به یک مهمانی در باغ و به بیش از ده سال پیش برمی‌گشتند و در حالیکه هیچ مدرکی درباره رابطهٔ نزدیک کارنی با مکسول ارائه نمی‌دادند، به ابزاری برای خدشه‌دار کردن نخست‌وزیر آینده کانادا تبدیل شده بودند. تلاش گروه‌های مخالف به حدی جدی بود که مطالب اینچنینی حتی در قالب تبلیغات پولی هم منتشر می‌شد و کارنی را به «رفیق قاچاقچیان جنسی» متهم می‌کرد.
از جمله دلایل شیوع سریع این قبیل محتویات ضدحزبی و گاه گمراه‌کننده، به‌ویژه در آستانه انتخابات فدرال ۲۸ آوریل، فقدان وجود اخبار معتبر در فیدهای شبکه‌های اجتماعی در کاناداست. موردی که از زمان اجرای قانون جدید کانادا در سال ۲۰۲۳ آغاز و به تدریج جدی‌تر شد. طبق قانون جدید، شرکت متا ملزم به پرداخت مالیات به ناشران اخبار بود و باعث شد که متا، ارائهٔ هرگونه محتوای خبری را در فیس‌بوک و اینستاگرام در کانادا متوقف کند.
در همین خلأ خبری بود که صفحاتی مانند «Canada Proud» و ده‌ها صفحهٔ حزبی دیگر رشد قابل‌توجهی داشتند و هم‌زمان، تبلیغات جعلی از بازار ارز دیجیتال و محتواهایی که خود را به‌جای رسانه‌های معتبر جا می‌زدند به شدت افزایش یافتند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تنها یک پنجم کانادایی‌ها از این ممنوعیت خبری فیس‌بوک و اینستاگرام در کانادا آگاهند.
به گفته‌ی «آنگس بریجمن» مدیر پروژهٔ «رصدخانهٔ اکوسیستم رسانه‌ای»، این وضعیت به «سقوط مستمر به‌سوی اطلاعات جعلی و تفرقه‌افکنانه» منجر شده است. در غیاب اخبار رسمی، کاربران بیشتر در معرض وب‌سایت‌های جعلی، هوش مصنوعی مولد و سایر دیدگاه‌هایی قرار می‌گیرند که روی تمام پیش‌فرض‌هایشان تاثیر می‌گذارد.
متا در دفاع از تصمیم خود اعلام کرده که برای تطبیق با قانون مجبور به توقف انتشار اخبار شده و اگر قانون لغو شود، ممکن است در این تصمیم بازنگری کند. برآورد می‌شود اجرای این قانون سالانه حدود ۶۲ میلیون دلار کانادا هزینه در بر داشته باشد.
در این میان، صفحهٔ «Canada Proud» با بیش از ۶۲۰ هزار دنبال‌کننده به یکی از ابزارهای قدرتمند علیه حزب لیبرال و شخص مارک کارنی تبدیل شده است. صفحه‌ای که این روزها به‌طور میانگین ۲۰۰ هزار تعامل روزانه داشته و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹ میلیون تعامل و ۶۰ میلیون بازدید ویدئویی به‌دست آورده است.
