فرمان ترامپ برای لغو اصل شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا!
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با صدور یک دستور اجرایی خواستار لغو حق شهروندی برای فرزند مهاجران غیرقانونی و دارندگان ویزای موقت شد. این اقدام، که با حمایت بخشی از افکار عمومی مواجه شده، چالش‌های قانونی و نگرانی‌هایی را برای خانواده‌های مهاجر ایجاد کرده است.
اصل شهروندی بر اساس تولد، که در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا از ۱۶۰ سال پیش تثبیت شده، در بسیاری از کشورها اعمال نمی‌شود. آمریکا یکی از نزدیک به ۳۰ کشوریست که چنین قانونی را اجرا می‌کند. در حالی که اکثر کشورهای اروپایی، آسیایی و بخش‌هایی از آفریقا تابع اصل خون (jus sanguinis) هستند و تابعیت را از طریق والدین منتقل می‌کنند. برخی کشورها ترکیبی از هر دو اصل خاک و خون را به کار می‌برند.
در سال‌های اخیر، برخی کشورها قوانین شهروندی خود را تغییر داده‌اند. هند که قبلاً تابعیت را بر اساس تولد اعطا می‌کرد، در سال ۲۰۰۴ قانون را محدود کرد و اکنون حداقل یکی از والدین باید شهروند یا دارای اقامت قانونی باشد. بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز پس از استقلال از مدل‌های استعماری فاصله گرفته‌اند. در اروپا، ایرلند آخرین کشوری بود که در سال ۲۰۰۴ شهروندی بر اساس تولد را لغو کرد، زیرا درباره پدیده‌ای موسوم به «گردشگری زایمان» نگرانی‌هایی وجود داشت.
این وسط یکی از بحث‌برانگیزترین تغییرات در جمهوری دومینیکن رخ داد. این کشور در سال ۲۰۱۰ با اصلاح قانون اساسی، کودکان مهاجران غیرقانونی را از حق شهروندی محروم کرد و در سال ۲۰۱۳، دیوان عالی این قانون را از سال ۱۹۲۹ اجرایی دانست. این امر هزاران نفر را که اغلب هائیتی‌تبار بودند در برزخ بی‌تابعیتی رها کرد و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. تا اینکه سرانجام به تصویب قانونی در سال ۲۰۱۴ برای بازگرداندن تابعیت منجر شد.
بسیاری از تحلیل‌گران این تغییرات را بخشی از روند جهانی کنترل مهاجرت می‌دانند. جان اسکرنتی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید که در گذشته، شهروندی بر اساس تولد ابزاری برای ساخت ملت‌ها بود، اما امروزه، در دنیایی با مهاجرت گسترده، دولت‌ها به دنبال اعمال محدودیت‌های جدید هستند.
در آمریکا، تلاش ترامپ برای لغو این قانون با واکنش‌های قانونی فوری روبرو شد. ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها و گروه‌های حقوق بشری شکایت‌هایی را مطرح کردند و چندین قاضی فدرال، از جمله دبرا بوردمن در مریلند، این اقدام را ناقض قانون اساسی دانستند. بیشتر حقوق‌دانان معتقدند که ترامپ نمی‌تواند با یک دستور اجرایی این قانون را تغییر دهد و در نهایت، تصمیم نهایی بر عهده دیوان عالی خواهد بود، که اکثریتی محافظه‌کار در آن حضور دارند.
