در نشستی که اخیرا با محور کسب و کارهای کانادایی برگزار شد، برخی از عوامل بهرهوری پایین بیزنسهای کانادایی مورد تحلیل قرار گرفت. در این نشست، جان کلامِ منتقدان خطاب به تصمیمگیرندگان و دولت کانادا اینست: «اجازه بدهید خشخاشها رشد کنند». به این معنا که نباید با تصمیمات و سیاستهای اشتباه، جلوی استعدادها و ظرفیتهای موجود کانادا را گرفت! عواملی که باعث شده کسب و کارهای کانادایی کندتر رشد کنند و در شاخصهای بهرهوری، نسبت به ایالات متحده و برخی کشورهای توسعهیافته جهان در جایگاه پایینتری بمانند.
شاهدش اینجاست که بر اساس دادههای بانک کانادا، نرخ تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار، در سال ۱۹۸۴ برای کانادا تقریبا ۰/۸ آمریکا بوده و این رقم در سال ۲۰۲۲ باز هم کاهش یافته و به ۰/۷ رسیده است. یعنی بازدهی و بهرهوری کانادا در بازار کسب و کار چیزی در حدود ۷۰ درصد آمریکاست.
با تمام این تفاسیر به نظر میرسد که کانادا، کماکان در حال افزایش مالیات و تنظیم قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهاست. حالا عدهای از فعالان اقتصادی بر این باورند که مسئله مالیات، متهم ردیف اول نیست. و آنچه که باید مورد بررسی عمیقتر قرار بگیرد، ضعف در عملکرد تصمیمگیرندگان و پیشگامان عرصهٔ تجارت و کسب و کار در کاناداست. چرا که این قشر، با سرمایهگذاری ناکافی در بخش R&D یا همان تحقیق و توسعه، پتانسیل نوآوری و توسعه را کاهش میدهند و این در نهایت به ضرر بیزنسها و نیروهای متخصص کانادایی تمام میشود.
مهمانان آمریکایی نسبت به سختگیریهای اخیر در استان کبک نسبت به لزوم گسترش زبان فرانسوی ابراز نگرانی کردند و آنرا از جمله موانع پیشرفت و توسعهٔ کسب و کارها خطاب کردند. بیزنسمنهای آمریکایی بر این باورند که این پافشاری به سیطرهٔ زبان فرانسه، نه تنها پیشرفت شرکتهای کبکی را کند میکند بلکه فاصلهٔ آنها را با رقبایشان افزایش میدهد.
همزمان با تصمیم دولت کانادا مبنی بر افزایش مالیات بر سود سرمایه* موجی از اعتراضات از سمت فعالان حوزه کسب و کار آغاز شد. قانونی که به موجب آن، شرکتها و کسب و کارهای کانادایی با درآمد سالانهٔ بیش از ۲۵۰ هزار دلار، موظفند بابت سودی حاصل از افزایش ارزش داراییها و سرمایهها، ۶۶/۷ درصد مالیات بدهند! کارشناسان اقتصادی و متخصصین حوزه تجارت بر این باورند که چنین قانونی، انگیزهٔ سرمایهگذاران را کاهش میدهد، جایگاه کانادا را در رقابت جهانی تضعیف میکند و با اهداف بلندمدت کشور در جذب استعدادها و سرمایههای خارجی در تعارض است.